بر اساس شناسنامه قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تمامی فصل های این قانون ذکر شده است.در اینجا فصل ششم به توضیح نظارت بر اجرا مرتبط با این قانون می پردازد:
ماده 26
سازمان می تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مودیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سامانه مودیان، اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مودیان، ارائه آموزش و مشاوره های فنی و غیرمالیاتی به مودیان، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مودیان و دریافت استعلام های موردنیاز، از جمله گزارش های الکترونیکی پرداخت، از خدمات شرکتهای ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند.
شرایط، نحوه انتخاب، چگونگی ارتباط با سازمان و مودیان، تعیین تعرفه ها و سایر مقررات مربوط به شرکتهای ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی، براساس قوانین مربوطه به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراء شدن این قانون توسط کارگروه راهبری سامانه مودیان تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
نظارت بر حسن اجرای این قانون برعهده کارگروه یادشده بوده و کارگروه مزبور موظف است هر شش ماه گزارش عملکرد سازمان را در این خصوص به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ماده 27
سازمان مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387/03/25 و اصلاحات بعدی آن و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14، متناسب با ظرفیت فنی و اجرائی کشور نسبت به ایجاد مرکز تنظیم مقررات در ساختار سازمانی به منظور نظارت بر شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی، تنظیم مقررات و تعیین استانداردها و مشخصات فنی و شاخصهای توسعه نظام شبکه پایانه های فروشگاهی و صورتحساب الکترونیکی اقدام نماید. مصوبات مرکز مذکور پس از تأیید وزیران امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم الاجراء است.
ماده 28
نحوه مطالبه، وصول، تقسیط، بخشودگی و ترتیبات پرداخت مربوط به جریمه های موضوع این قانون طبق احکام قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.
ماده 29
پس از انقضای مواعد مذکور در ماده (3) این قانون، تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو و احکام مندرج در تبصره های (1)، (2) و (3) ماده (15) و همچنین ماده (66) قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای اشخاص مشمول این قانون منتفی می شود.
قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1398/8/1 به تأیید شورای نگهبان رسید.
منبع :سازمان امور مالیاتی کشور